الأحكام والشروط العامة

(1) تنطبق الأحكام والشروط التالية على العقود التي تبرمها معنا بصفتك مقدم خدمة عبر الموقع الإلكتروني takhail.com. وما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، يتم رفض تضمين أي شروط خاصة تستخدمها أنت.

(2) المستهلك بالمعنى المقصود في اللوائح التالية هو أي شخص طبيعي يجري معاملة قانونية لأغراض لا تكون في الغالب لنشاطه التجاري ولا لنشاطه المهني المستقل. المتعهد هو أي شخصية طبيعية أو اعتبارية أو شركة أشخاص ذات أهلية قانونية، والتي تمارس في ختام الصفقة القانونية نشاطها التجاري أو المهني المستقل.

(1) موضوع العقد هو بيع السلع .

عروضنا على الإنترنت غير ملزمة ولا يوجد عرض ملزم لإبرام عقد ما.

(2) يمكنك تقديم عرض شراء ملزِم (طلب) عبر نظام عربة التسوق عبر الإنترنت.

وقبل إرسال الطلب لديك فرصة للتحقق مرة أخرى من المعلومات في ملخص أمر الشراء، أو لتغييرها (وذلك ممكن أيضًا عبر أمر “الرجوع” في متصفح الإنترنت)، أو حتى إلغاء طلب الشراء.

واعلم أنه بمجرد إرسال أمر الشراء عبر زر “الموافقة على دفع ثمن الطلب الذي تقدمه”، فإنك بذلك تقدم عرضًا إلزاميًا لدينا.

سوف تتلقى في البداية رسالة بريد إلكتروني تلقائية عن استلام أمر الشراء، لكنها لا تؤدي إلى إبرام العقد بعد.

(3) يجري قبول العرض (ومن ثم إبرام العقد) في غضون يومين عن طريق التأكيد في شكلٍ نصي (مثل البريد الإلكتروني)، والذي يتم فيه تأكيد تنفيذ الأمر أو تسليم السلعة ( تأكيد الطلبية).
فإذا لم تتلقى أي رسالة مناسبة، فلن تكون ملتزمًا بطلبك. وفي تلك الحالة سيتم استرداد أي خدمات مقدمة بالفعل على الفور -إذا لزم الأمر-.

(4) تتم معالجة الطلب ونقل كافة المعلومات اللازمة لإبرام العقد عن طريق البريد الإلكتروني بشكل تلقائي جزئيًا. ولذلك يتعين عليك التأكد من صحة عنوان البريد الإلكتروني الذي تمدنا به، وأن استلام رسائل البريد الإلكتروني مضمون تقنيًا، وألا يتم حجبه بصورة خاصة من خلال فلتر الرسائل المزعجة.

(1) لا يمكن ممارسة حق الاحتفاظ إلا إذا كان يتعلق بمطالبات نابعة من نفس العلاقة التعاقدية.

(2) تبقى البضاعة ملكًا لنا إلى حين دفع سعر الشراء بالكامل.

(1) تنطبق حقوق الضمان القانونية.

(2) أنت ملزم بصفتك مستهلكًا بالتحقق من الغرض فور استلامه من حيث اكتماله، وخلوه من العيوب الواضحة وأضرار النقل وإخطارنا وإخطار شركة الشحن بأي شكاوى في أقرب وقت ممكن. وإن لم تفعل، فلن يؤثر ذلك على مطالبات الضمان القانونية.

(3) إذا لم تستوف سمة من سمات السلع المتطلبات الموضوعية، فلن يتم اعتبار الانحراف متفقًا عليه إلا إذا أبلغناك بذلك قبل تقديم الإعلان التعاقدي، وتم الاتفاق صراحةً وبشكل منفصل على ذلك بين الأطراف المتعاقدة.

(1) لا ينطبق اختيار القانون هذا على المستهلكين إلا إذا كانت الحماية، التي تكفلها الأحكام الإلزامية لقانون بلد الإقامة المعتادة للمستهلك، لا يتم سحبها جراء هذا الاختيار (مبدأ القانون الأكثر مواتاة).

(2) إن مكان الوفاء بجميع الخدمات الناشئة عن العلاقات التجارية القائمة معنا وكذلك مكان الاختصاص هو مقرنا، وذلك إذا لم تكن مستهلكًا، بل تاجرًا أو شخصية اعتبارية بموجب القانون العام أو صندوقًا خاصًا بموجب القانون العام. وينطبق الأمر نفسه إذا لم يكن لديك ولاية قضائية عامة أو إذا كان محل السكن أو الإقامة المعتادة غير معروف وقت إقامة الدعوى. إن الحق في الطعن أمام محكمة مختصة قانونية أخرى لا مساس به.

(3) لا تنطبق صراحة أحكام قانون المبيعات التابع للأمم المتحدة.

(1) عند بيع سلعة تندرج تحت أحكام قانون حماية القُصّر، فإننا ندخل في علاقات تعاقدية مع العملاء الذين بلغوا الحد الأدنى للسن المنصوص عليه قانونًا فقط.

(2) وبإرسال طلبك، فإنك تؤكد أنك قد بلغت الحد الأدنى للسن القانوني وأن بياناتك المتعلقة باسمك وعنوانك صحيحة. أنت ملزم بالتأكد من استلام السلعة بنفسك فقط أو عن طريق أشخاصٍ آخرين قد وكلتهم باستلام الطلبية وبالغين الحد الأدنى للسن القانونية.

(3) وحيث إننا ملتزمون بموجب الأحكام القانونية بالتحقق من العمر، فإننا نُلزم مقدم الخدمات اللوجستية المكلف بالتوصيل، بتسليم الطلبية إلى الأشخاص البالغين الحد الأدنى للسن القانوني فقط، وطلب إظهار بطاقة هوية الشخص الذي يستلم السلعة للتحقق من عمره في حالة الشك.

(4) وعلى النحو الذي أشرنا إليه عن الحد الأدنى للسن القانوني في وصف المنتج المعني، بأنه يجب أن تكون قد بلغت 18 عامًا لشراء السلعة، فإن الفقرات 1-3 المذكورة أعلاه تسري أيضًا، بشرط أن يحل بلغ سن الرشد مكان الحد الأدنى للسن القانوني.

ثانيًا معلومات العميل  

1. هوية البائع